الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي توافق على استمرار هشام عز العرب رئيساً تنفيذياً وتشكيل مجلس الإدارة الجديد

وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري الدولي (CIB) على استمرار هشام عز العرب في منصبه كرئيس تنفيذي للبنك لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات، تمتد من مارس 2026 حتى مارس 2029. يأتي هذا القرار تأكيداً على الثقة في قيادته وخبرته الطويلة في القطاع المصرفي، والتي ساهمت في تحقيق البنك لنتائج مالية قوية ونمو مستدام على مدار السنوات الماضية، مما يعزز مكانة البنك كأحد المؤسسات المالية الرائدة في مصر والمنطقة.

كما أقرت الجمعية تشكيل مجلس الإدارة الجديد للولاية القادمة، برئاسة نيفين صبور كرئيس غير تنفيذي للمجلس. ويضم أعضاء مجلس الإدارة كلاً من فاضل عبد الباقي وعزيز مولجي، وكلاهما يمثل شركة ألفا أوريكس المحدودة، بالإضافة إلى هدى منصور العسقلاني وجاويد أحمد ميرزا كأعضاء غير تنفيذيين يتمتعون بخبرات واسعة ومتنوعة في مجالات مختلفة، مما يعزز من قدرة المجلس على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة تدعم رؤية البنك وأهدافه المستقبلية.

ويضم المجلس أيضاً أعضاء غير تنفيذيين مستقلين وهم بوركهارد إيكس، وجورجيوس أناجنوستوبولوس، وتانفي برابهو تشاندراسيخار، مما يضمن تنوعاً في وجهات النظر والخبرات، ويعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية. كما يضم المجلس عمرو الجنايني كنائب للرئيس التنفيذي، وإسلام زكري كرئيس للمجموعة المالية والعمليات، مما يعكس هيكلاً إدارياً متكاملاً يجمع بين القيادة التنفيذية والرقابة المستقلة، ويدعم التوجهات الاستراتيجية للبنك نحو الابتكار والتوسع.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك التجاري الدولي من 33.779 مليار جنيه مصري إلى 34.051 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 272.03 مليون جنيه مصري. سيتم توزيع هذه الزيادة على 27.203 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات مصرية للسهم الواحد، وهي مخصصة للشريحة السابعة عشرة من برنامج حوافز ومكافآت الموظفين والإدارة بالبنك، وذلك من خلال آلية الوعد بالبيع. تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ودعم خططه التوسعية المستقبلية، بالإضافة إلى تحفيز الكفاءات داخل البنك وربط أدائهم بنجاح المؤسسة على المدى الطويل.

كما أقرت الجمعية تعديلات على المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك لتعكس زيادة رأس المال، وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري. هذه التعديلات ضرورية لضمان التوافق القانوني مع التغييرات في هيكل رأس المال، وتأكيد التزام البنك باللوائح المصرفية المحلية والدولية، مما يعكس حرص البنك على الالتزام بأعلى معايير الشفافية والحوكمة في جميع عملياته.