البنك المركزي المصري يصدر قواعد جديدة لتمويل شراء الأوراق المالية بالهامش لتعزيز الرقابة

أصدر البنك المركزي المصري (CBE) مجموعة شاملة من القواعد المنظمة لتمويل البنوك لشراء الأوراق المالية بالهامش، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وتخفيف المخاطر والحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي.

وفي تعميم أرسله إلى المصارف، منح البنك المركزي المصري البنوك فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتوفيق أوضاع محافظها القائمة مع الإطار التنظيمي الجديد.

بموجب القواعد الجديدة، يُطلب من البنوك وضع سياسات داخلية معتمدة من مجالس إداراتها تغطي على وجه التحديد أنشطة التمويل الهامشي. ويجب أن تخضع هذه السياسات للمراجعة الدورية وأن تتوافق مع اللوائح التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويلزم الإطار البنوك بتحديد حدود واضحة للتمويل الهامشي، بما في ذلك حد أقصى إجمالي لهذه العمليات، بالإضافة إلى حدود قصوى للتعرض لعميل واحد وللعملاء والأطراف المرتبطة بهم ضمن إجمالي المحفظة المخصصة.

وتشمل الضمانات الإضافية حدوداً قصوى للتعرض للأوراق المالية الفردية والتركيزات القطاعية ضمن محافظ العملاء، بناءً على شهية المخاطر لكل بنك. كما تنص القواعد على ألا تتجاوز الأوراق المالية المتداولة خارج مؤشر EGX 100 نسبة 10% من إجمالي محفظة العميل.

وتحدد اللوائح كذلك الإجراءات الواجب اتباعها في حال تجاوز هذه الحدود. يجب على البنوك إخطار العملاء لتخفيض التعرضات إما عن طريق السداد أو بتقديم ضمانات إضافية ضمن أطر زمنية محددة. وفي حال عدم امتثال العملاء، يُطلب من البنوك المضي قدماً في بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات.

لتعزيز إدارة المخاطر، يجب على البنوك تطبيق أنظمة وضوابط وإجراءات آلية قادرة على تحديد ومراقبة وإدارة جميع المخاطر المرتبطة بالتمويل الهامشي. ويشمل ذلك إعادة تقييم الأوراق المالية يومياً لضمان الامتثال لكل من الحدود الداخلية ولوائح الهيئة العامة للرقابة المالية. كما تتطلب القواعد احتجاز الأوراق المالية الممولة لدى نفس البنك.

وأكد البنك المركزي المصري على أن جميع عمليات التمويل الهامشي يجب أن تكون بالجنيه المصري ومقتصرة على الأوراق المالية المصدرة بنفس العملة. ويُحظر على البنوك تمويل شراء أسهمها الخاصة، بينما يُمنع العملاء من استخدام هذه التسهيلات للاستحواذ على أسهم في الشركات التي يكونون فيها مساهمين رئيسيين أو أعضاء مجالس إدارة.

وفيما يتعلق بالشفافية، يجب على البنوك الإفصاح عن كافة التسهيلات التمويلية الهامشية من خلال نظام سجل الائتمان بالبنك المركزي المصري، وكذلك لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وتصنيف هذه التعرضات كتسهيلات غير مضمونة بما يتماشى مع اللوائح المعمول بها.

كما أعاد البنك المركزي التأكيد على الالتزام بتعليماته الصادرة بتاريخ 20 يونيو 2001، والتي تقيد الإقراض لشركات الوساطة في الأوراق المالية ليقتصر على تغطية فجوات التسوية قصيرة الأجل بين التعاملات المنفذة وتسويات العملاء.

وأضاف أن هذه التسهيلات يجب أن تكون متناسبة مع حجم تعاملات شركة الوساطة، مع وجود ضمانات مناسبة لتخفيف المخاطر المرتبطة بها لا سيما فيما يتعلق بأجل التسهيل وتوفير ضمانات كافية لتغطية التزامات الشركة.