بيروت تُحمّل الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته على جنوب لبنان مسؤولية التأخير في عمليات إعادة الإعمار.
أكدت مسؤولة بارزة في البنك الدولي أن لبنان قدّم أداءً بطيئاً في استخدام المساعدات الدولية المخصصة لإعادة إعمار المناطق التي دُمرت خلال حرب عام 2024 والمعارك المتجددة منذ مارس 2026.
وقالت المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي، آنا بييردي، خلال زيارة لها إلى جنوب لبنان يوم الثلاثاء، إنها مضطرة لأن تكون "صريحة" بشأن وتيرة إعادة الإعمار البطيئة.
وكانت المؤسسة المالية الدولية قد وافقت على قرض بقيمة 250 مليون دولار في يونيو 2025 لمساعدة لبنان على إزالة الأنقاض وإصلاح البنية الأساسية العامة الحيوية المتضررة عقب حرب إسرائيل وحزب الله عام 2024. غير أن تقريراً للتقدم المحرز صدر في سبتمبر أظهر أنه لم يُصرف سوى 4.2 مليون دولار، وهو ما يُمثل جزءاً ضئيلاً من المبلغ المُتوقع صرفه والذي كان مُقدراً بنحو 100 مليون دولار بحلول يوليو 2026.
وقدّر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار بعد حرب عام 2024 بنحو 11 مليار دولار.
وفي ردّ رسمي، قال مكتب رئيس الوزراء نواف سلام في بيان: "شهد التصديق البرلماني على القرض المذكور تأخيرات كبيرة"، مُضيفاً أن "تدهور الوضع الأمني" نتيجة الاحتلال الإسرائيلي المستمر لجنوب لبنان "أدى إلى تأخير الإطلاق في الوقت المناسب لأنشطة المشروع".
يُذكر أن إسرائيل واصلت احتلال ومهاجمة أجزاء من جنوب لبنان وصولاً إلى نهر الليطاني منذ شهر مارس، زاعمة أنها تستهدف تدمير البنية التحتية لحزب الله، بينما قامت في الوقت ذاته بتدمير المنازل المدنية.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أطلقت إسرائيل يوم الأربعاء قذائف مدفعية باتجاه بلدتي برعشيت وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل. كما استهدفت بلدات رشاف وصربين وصولاً إلى وادي الحجير. وقامت الجرافات الإسرائيلية بتدمير منازل سكنية في بلدتي زوطر الشرقية وحديثا.
وتُقدر الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 304,500 لبناني ما زالوا نازحين داخلياً في البلاد، بانخفاض عن 1.2 مليون نازح سابقاً، بينما قُتل ما يصل إلى 4,500 شخص جراء الهجمات الإسرائيلية.
وفي الشهر الماضي، أعلن حزب الله أنه سيدفع مبالغ تصل إلى 14,000 دولار للعائلات التي دُمرت منازلها أو أصبحت غير صالحة للسكن بسبب إسرائيل، موجهًا الاتهامات للحكومة بالفشل في أداء واجباتها تجاه مساعدة النازحين.
من جهة أخرى، رفضت إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان، مُرجعة ذلك إلى مخاوف أمنية مرتبطة بتأخير نزع سلاح حزب الله وغيره من الجماعات، وهو الأمر الذي أصرت عليه الولايات المتحدة والحكومة اللبنانية كجزء من إطار وقف اطلاق النار الثلاثي الذي أُطلق في أبريل.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في بيان يوم الأربعاء: "لن تنسحب إسرائيل من الخطوط الحالية لهذه المناطق الأمنية، ولن تعيد انتشار قواتها"، مُضيفاً أنه في حال تصاعد التوترات على مختلف الجبهات "فإننا مستعدون تماماً للسيطرة على أراضٍ إضافية".






