بيروت تحمّل الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته على جنوب لبنان مسؤولية التأخير في عمليات إعادة الإعمار.
صرحت مسؤولة بارزة في البنك الدولي بأن لبنان كان بطيئاً في استخدام المساعدات الدولية المخصصة لإعادة إعمار المناطق التي دُمرت خلال حرب عام 2024 والقتال المتجدد منذ مارس 2026.
وقالت المديرة المنتدبة لقطاع العمليات في البنك الدولي، آنا بييردي، إنها اضطرت إلى التحلي بـ"الصراحة" بشأن وتيرة إعادة الإعمار خلال زيارة أجرتها إلى جنوب لبنان يوم الثلاثاء.
وكانت المؤسسة المالية الدولية قد وافقت على تقديم قرض بقيمة 250 مليون دولار في يونيو 2025 لمساعدة لبنان على إزالة الأنقاض وإصلاح البنية الأساسية العامة المتضررة بشدة عقب حرب حزب الله وإسرائيل في عام 2024. غير أن تقريراً للمتابعة صدر في سبتمبر أظهر أنه لم يُصرف سوى 4.2 مليون دولار فقط، وهو جزء ضئيل من المبلغ المتوقع صرفه والذي كان مُقدرًا بنحو 100 مليون دولار بحلول يوليو 2026.
وقدّر البنك الدولي أن عمليات إعادة الإعمار بعد حرب عام 2024 ستكلف نحو 11 مليار دولار.
من جانبه، رد مكتب رئيس الوزراء نواف سلام في بيان بالقول إن "مصادقة البرلمان على القرض المذكور شهدت تأخيرات كبيرة"، مضيفاً أن "تدهور الوضع الأمني" نتيجة للاحتلال الإسرائيلي المستمر لجنوب لبنان "أدى إلى تأخير البدء في تنفيذ أنشطة المشروع في الوقت المناسب".

يُذكر أن إسرائيل واصلت احتلال وقصف أجزاء من جنوب لبنان وصولاً إلى نهر الليطاني منذ شهر مارس، مؤكدة أنها تستهدف البنية التحتية لحزب الله، بينما عمدت في الوقت ذاته إلى تدمير المنازل المدنية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي أطلق يوم الأربعاء قذائف مدفعية باتجاه بلدتي بليدا وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل. كما استهدفت القصف بلدتي رشاف وسربين وصولاً إلى وادي الحجير، في حين قامت الجرافات العسكرية الإسرائيلية بتدمير منازل سكنية في بلدتي زوطر الشرقية وحديثة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 304,500 لبناني ما زالوا نازحين داخلياً في البلاد، انخفاضاً من 1.2 مليون نازح، بينما قُتل ما يصل إلى 4,500 شخص جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
وفي الشهر الماضي، أعلن حزب الله أنه سيدفع مبالغ تصل إلى 14,000 دولار للعائلات التي دُمرت منازلها أو أصبحت غير صالحة للسكن جراء الهجمات الإسرائيلية، في حين اتهم الحزب الحكومة بالتقاعس عن أداء واجباتها تجاه النازحين.
من جهة أخرى، رفضت إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان، مشيرة إلى مخاوف أمنية مرتبطة بتأخير نزع سلاح حزب الله وغيره من الفصائل، وهو الأمر الذي أصرت عليه الولايات المتحدة والحكومة اللبنانية كجزء من إطار وقف إطلاق النار الثلاثي الذي تم إطلاقه في أبريل.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان يوم الأربعاء إن "إسرائيل لن تنسحب من الخطوط الحالية لهذه المناطق الأمنية، ولن تعيد انتشار قواتها"، مضيفاً أنه في حال تصاعد التوتر على مختلف الجبهات، "فإننا على استعداد تام للسيطرة على أراضٍ إضافية".






