قدم البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية تمويلاً بقيمة 100 مليون دولار إلى البنك الأهلي المصري، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى التمويل للمشروعات متناهية الصغر عبر مؤسسات التمويل الأصغر في جميع أنحاء مصر، مما يدعم نمو القطع الخاص ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
سيركز التمويل بشكل خاص على المشروعات متناهية الصغر التي تقودها النساء، مع إيلاء اهتمام خاص للأعمال العاملة في المناطق والمحافظات غير الخدمة بشكل كافٍ. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم النمو الاقتصادي على مستوى الدولة.
قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يستند إلى شراكة استراتيجية ناجحة أسفرت عن العديد من المبادرات وبرامج التمويل لدعم القطاع الخاص في مصر. وأكد أن التمويل الجديد يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرات البنك الأهلي المصري.
وأضاف أن البنك حريص على الاستفادة من شبكة فوعه الواسعة وعلاقاته بمؤسسات التمويل الأصغر لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل لأصحاب الأعمال، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتعزيز نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.

من جانبها، قالت سها التركي، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن التمويل يعكس التزام البنك بتعزيز الشمول المالي من خلال توطيد الشراكات الفعالة مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، وتطوير آليات مبتكرة للوصول إلى الفئات والأنشطة الاقتصادية المحرومة.
وأضافت أن التعاون مع مؤسسات التمويل الأصغر يمكن البنك من الوصول إلى عدد أكبر من أصحاب الأعمال الصغيرة في مختلف محافظات مصر، بالاعتماد على خبرة هذه المؤسسات وقربها من العملاء المستهدفين.
يعمل هذا النهج على تعزيز كفاءة تخصيص التمويل ويساعد على ضمان وصول الأموال إلى الشركات الأكثر احتياجاً، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي ودعم رواد الأعمال.
وبدورها، قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، أوديل رينو باسو: إن دعم قطاع خاص حيوي وشامل يمثل جوهر عملنا في مصر. ومن خلال شراكتنا مع البنك الأهلي المصري، نساهم في توسيع نطاق الوصول إلى التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وخصوصاً الشركات التي تقودها النساء وتلك الواقعة خارج المراكز الحضرية الكبرى. سيساعد هذا الاستثمار في إطلاق الإمكانات الريادية وخلق فرص اقتصادية وتعزيز النمو المستدام في جميع أنحاء البلاد.

بدوره، أكد هشام السفتي، الرئيس التنفيذي للمؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تسلط الضوء على أهمية الشراكات الدولية في تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرة البنك على توفير موارد مالية مستدامة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يمثل نموذجاً ناجحاً للاستفادة من التمويل والخبرات الدولية لدفع أولويات التنمية في مصر.
وأضاف السفتي أن البنك الأهلي المصري يواصل توسيع تعاونه مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من هذه الشراكات لتطوير حلول تمويلية مرنة وفعالة تدعم مؤسسات التمويل الأصغر وتقوي قدرتها على الوصول إلى عدد أكبر من أصحاب الأعمال.
يذكر أن التعاون بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يمتد لعدة سنوات ويغطي مجالات متعددة، تشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة، والشمول المالي، وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.






