اقترحت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تقديم قرض بقيمة 45 مليار يورو (ما يعادل 37.5 مليار جنيه استرليني) لأوكرانيا، للمساعدة في مواجهة أزمة السيولة الوشيكة وتعزيز قدراتها الدفاعية، مع استمرار القصف الروسي المستعر.
وفي إعلانها عن خططة إقراض كييف هذه الأموال في عام 2027، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "نعتقد أن هذه هي الطريقة المثلى لمنح أوكرانيا موقفاً تفاوضياً قوياً. ولن يضطر الأوكرانيون لسداد القرض إلا عندما تدفع روسيا ثمن الأدمار التي أحدثتها في أوكرانيا".
وأعربت عن ثقتها في أن دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 ستدعم هذا القرض بالكامل، على الرغم من إعلان أربع دول في وسط وشرق أوروبا مسبقاً عدم مشاركتها.
من جانبه، أبدى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمله في الاعتماد السريع لهذا القرض، معرباً عن تعويله على دعم كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكتب على منصة إكس: "إن الدعم القوي لأوكرانيا هو أفضل رسالة وجهت إلى روسيا مفادها أنه يجب أن تنتهي هذه الحرب".
وكان زيلينسكي قد أقنع قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بأن بلاده تواجه فجوة تمويلية تبلغ 70 مليار يورو في عام 2027. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتغطية 45 مليار يورو، مطالباً حلفاء أوكرانيا الآخرين بتغطية ما تبقى.
وقبل 11 شهراً فقط، وافق الاتحاد الأوروبي على قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، كان مخصصاً لتغطية ثلثي الاحتياجات العسكرية والمدنية لكييف خلال عامي 2026 و2027. ولكن مع تصاعد الهجمات الروسية، تستمر تكاليف دفاع أوكرانيا والخسائر الناجمة عن الاضطرابات الاقتصادية في الارتفاع.
وقال أندريوس كوبيليوس، مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي، إن الإنفاق العسكري الأوكراني بات يهيمن عليه بشكل متزايد استخدام الطائرات بدون طيار. وأوضح للصحفيين أن أوكرانيا تتوقع استخدام روسيا لعشرة ملايين طائرة بدون طيار هذا العام، و20 مليوناً في عام 2027، مضيفاً: "أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بحاجة إلى مجاراة ذلك، وستفعله".
وينقسم القرض الأوروبي إلى جزأين: 25 مليار يورو للأسلحة، و20 مليار يورو للاحتياجات المدنية، بما في ذلك تمويل الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات.
وأعربت فون دير لاين عن ثقتها بأن جميع الدول الأعضاء ستدعم القرض لأن "الدول الـ 27 تعلن بوضوح شديد أنها تريد دعم أوكرانيا". وأشارت إلى أنه يمكن للدول الأعضاء اختيار دعم الاحتياجات المدنية لأوكرانيا بدلاً من الإنفاق العسكري.
ومع ذلك، أعلنت سلوفاكيا والتشيك والمجر بلغاريا أنها لا تنوي المشاركة في جولة التمويل الأخيرة لأوكرانيا، مما أثار تحذيراً من المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه سيقوم بعرقلة موازنة الاتحاد الأوروبي لمدة سبع سنوات ما لم تنضم جميع الدول إلى هذه الخطوة.
وتعتبر الدول الأربع الواقعة في وسط وشرق أوروبا مستفيداً صافياً من موازنة الاتحاد الأوروبي، في حين تعد ألمانيا أكبر ممول وأكبر مانح أوروبي لأوكرانيا.
ويريد الاتحاد الأوروبي من حلفاء أوكرانيا من خارج التكتل، مثل النرويج وبريطانيا وكندا، توفير 25 مليار يورو لكييف في عام 2027.
وتضمن مقترح الاتحاد الأوروبي أحكاماً "لمساعدة الدول الأخرى على مساعدتنا"، وفقاً لما صرح به مسؤول بارز في المفوضية. وقد اقترحت بروكسل أن تحصل دول مجموعة السبع التي تقدم قروضاً جديدة على ضمانات بأن القروض يمكن سدادها من الأرباح المستقبلية للأصول الروسية المجمدة.
وتُستخدم أرباح الأصول الروسية حالياً لسداد قرض بقيمة 45 مليار يورو أصدرته مجموعة السبع لصالح أوكرانيا في عام 2024.
ويمكن للدول ذات التصنيف الائتماني الممتاز اختيار تقديم ضمانات لموازنة الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5 مليارات يورو لتوسيع نطاق الاقتراض الأوروبي لأوكرانيا في أسواق رأس المال. وقد حددت المفوضية ست دول تندرج تحت هذه الفئة وهي: أستراليا وكندا وليختنشتاين والنرويج وسنغافورة وسويسرا.
وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي قد صرحوا في وقت سابق بأن بريطانيا وحلفاء آخرين بحاجة لبذل المزيد من الجهود لدعم أوكرانيا في عام 2027، معتبرين أن الاتحاد الأوروبي يتحمل عبئاً أكبر من اللازم. وقد تعهدت بريطانيا لاحقاً بحزمة دعم اقتصادي وعسكري لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني.
وقال زيلينسكي في هذا السياق: "لقد ساعدت كل من بريطانيا وكندا واليابان والنرويج بشكل هائل في دفاعنا عن الحياة، وإن وضع قواعد واضحة يمكنها بموجبها تقديم المزيد من المساعدات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي سيساهم في تحقيق نتائج أكبر".





