اختتمت أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، وسط احتجاجات صاخبة ونطاق واسع من الانتقادات الحادة التي وجهتها شبكة العمل المناخي الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى، بسبب تعثر التوافق الدولي حول القضايا الجوهرية للحد من الاحترار العالمي وإعراب النشطاء عن استيائهم من مسار المفاوضات والقرارات النهائية.
وشارك في المؤتمر الذي استضافته تركيا في الفترة من التاسع وحتى العشرين من نوفمبر عام 2026، وفود رسمية وممثلو حكومات من أكثر من تسعين ومئة دولة، إضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف التوصل إلى توافق دولي حول سبل الحد من الانبعاثات الضارة ومواجهة تداعيات الاحترار العالمي.
وشهدت الجلسات الختامية للمؤتمر نقاشات مكثفة بين الوفود المشاركة حول آليات تمويل المناخ، والالتزامات المتعلقة بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتوفير الدعم المالي للدول النامية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد دعا في وقت سابق خلال فعاليات المؤتمر إلى فرض ضريبة عالمية على أرباح شركات النفط والغاز الكبرى، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية لتوفير التمويل اللازم لمواجهة أزمة المناخ ومساعدة الدول المتضررة على التكيف مع التداعيات البيئية المتزايدة.
من جانبها، سعت الرئاسة التركية للمؤتمر، ممثلة في وزير البيئة والتخطيط العمراني مراد كوروم، إلى تقريب وجهات النظر بين الدول المتقدمة والنامية، مؤكدة أهمية التوصل إلى صيغة توافقية توازن بين النمو الاقتصادي وضرورات حماية البيئة، رغم الصعوبات الكبيرة التي اعترضت المفاوضات.
وقد رافق انعقاد المؤتمر وتتويجه ببيان ختامي وقفة احتجاجية ومظاهرات شعبية وطلابية نظمها نشطاء بيئيون في أنطاليا وعدد من العواصم الأوروبية، رفعوا خلالها لافتات تعبيرية تندد بالبطء في تنفيذ التعهدات المالية والسياسات البيئية، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وحسماً لحماية كوكب الأرض من التدهور المستمر ومحاسبة الجهات المسلوحة عن الانبعاثات الكربونية الكبرى.
وأكد المشاركون في الفعاليات الختامية أن التحديات المناخية المتزايدة تستوجب تعاوناً عابراً للحدود ومضاعفة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم للدول النامية والأكثر تضرراً من الظواهر المناخية القاسية، وسط ترقب لما ستسفر عنه القرارات المقبلة من التزامات فعلية على أرض الواقع.






