تم إعلان مساحة تزيد عن عشرة هكتارات في قصبة الجزائر، تشمل الأراضي والمباني، ذات منفعة عامة، مما يمهد الطريق أمام تنفيذ عمليات نزع الملكية لأجل المصلحة العامة.
وفي هذا السياق، نص مرسوم وقع عليه الوزير الأول سيفي غريب، ونُشر في الجريدة الرسمية في الخامس عشر من نوفمبر الماضي، على إعلان "العملية المتعلقة بالحفاظ على القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر وحمايته ذات منفعة عامة".
وأوضحت المادة الثانية من المرسوم أن طابع المنفعة العامة يخص "المملوكات و/أو الحقوق العينية العقارية، التي تملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون من القانون الخاص، والواقعة داخل القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر". وبلغت المساحة المعنية بهذا التصريح، استناداً إلى المادة الثالثة، هكتارين و73 آراً و20 سانتي آراً للأراضي، فضلاً عن سبعة هكتارات و86 آراً للمباني.
الحكومة تباشر عملية إنقاذ قصبة الجزائر
وتهدف هذه العملية إلى "حفاظ التراث التاريخي والمعماري للقطاع المحفوظ لقصبة الجزائر" و"الوقاية من مخاطر الانهيار والأخطار المهددة للسلامة"، وفقاً لما أكدته المادة الرابعة من المرسوم.
ويستند المرسوم المذكور، على وجه الخصوص، إلى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل 1991، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة. ومن المفترض أن يتيح هذا النص القانوني لولاية الجزائر الشروع في إجراءات نزع الملكية بالتنسيق مع الملاك المعنيين الذين سيستفيدون من التعويضات المستحقة.
ويُعد هذا الإقرار بالمنفعة العامة، على الرغم من تغطيته لجزء فقط من قصبة الجزائر، خطوة بالغة الأهمية في مسار إعادة تأهيل هذا الموقع التاريخي الواسع، المصنف ضمن قائمة التراث العالمي المادي للبشرية لدى منظمة اليونسكو.
وتشكل حالة التدهور المتقدمة التي تعاني منها قصبة الجزائر تهديداً حقيقياً للسكان المحليين، فضلاً عن السياح الذين يتوافدون بأعداد متزايدة لاستكشاف معالمها. ويقصد العديد من الزوار، وخاصة خلال فصل الصيف، الأزقة الضيقة للمدينة العتيقة في الجزائر العاصمة، في وقت تهدد فيه الانهيارات أجزاء واسعة من مبانيها في أي لحظة.






