أصدر النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، يوم السبت 21 تشرين الثاني 2026، بطاقة إيداع في السجن بحق معز الحاج منصور.
وقد تم إحالته في حالة توقيف أمام الدائرة الجناحية، التي ستنظر في ملفه خلال الجلسة التي تم تحديد موعدها في الثالث من كانون الأول المقبل.
وتأتي هذه الخطوة إثر قرار الاحتفاظ الذي أصدره قبل يومين قاضي التحقيق لدى النيابة العمومية بتونس، بالتنسيق مع أعوان الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة القضائية بالقرجاني.
يُذكر أن هذه القضية مرتبطة بشكاية تقدم بها في أيار الماضي المكلف العام بلسان أملاك الدولة والشؤون العقارية، نيابة عن وزارة الداخلية وإطاراتها وأعوانها، وفقاً لما أفاد به موقع باب نات، الذي أوضح أن معز الحاج منصور يواجه تهم نسب أمور غير حقيقية لموظف عمومي تتعلق بوظيفته دون إثبات صحتها، بالإضافة إلى معالجة بيانات شخصية دون موافقة صاحبها.
وأضاف المصدر ذاته أن شكوى قضايا الدولة تتعلق بمنشورات نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في أيلول 2025، وجّه من خلالها الناشط عبارات اعتبرت تشهيراً، فضلاً عن كشف هويات مسؤولين أمنيين بارزين، مما عرض حياتهم للخطر.
ي. ن.






