أدانت إستونيا والدنمارك، يوم الأربعاء، روسيا على خلفية تقرير يفيد باستخدام مواد محظورة لمكافحة الشغب ضد القوات الأوكرانية، حيث طالبت الدولتان بضرورة تحقيق المساءلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الإستونية أن تحقيقاً أوكرانياً، أُجري بدعم من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، قد وثّق استخدام القوات الروسية لمواد مكافحة الشغب خلال العمليات القتالية.
وحدد التحقيق المادة المستخدَمة بأنها غاز (سي إس)، وهو نوع من الغازات المسيلة للدموع التي يُسمح قانوناً باستخدامها من قبل قوات إنفاذ القانون، لكن يُحظر استخدامها كوسيلة حرب بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وقالت وزارة الخارجية الإستونية في بيان نشرته على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "هذا الأمر محظور قطعياً بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية". وأضافت أن "الاستخدام المنهجي لروسيا للمواد الكيميائية المحظورة يعد خرقاً صارخاً للاتفاقية ويقوض بشكل إضافي القانون الدولي"، مشددة على ضرورة نسبة هذه الانتهاكات بوضوح ومحاسبة روسيا عليها.
من جانبه، أدان وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن الاستخدام المزعج لتلك المواد، واصفاً إياه بأنه خرق واضح لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وقال في منشور له على منصة (إكس): "من الأهمية بمكان أن تقوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بفحص الأدلة بشكل إضافي من أجل محاسبة روسيا".
وقد ركّز التحقيق الأوكراني على حادثة وقعت في 20 سبتمبر 2024 بالقرب من قرية إيلينكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. ويدّعي التقرير أن أفراداً من الجيش الروسي استخدَموا قنبلة يدوية تحتوى على مادة (سي إس) ضد المواقع الأوكرانية.
بدورها، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الأمانة الفنية التابعة لها قدمت خبرة تقنية لدعم التحقيق الأوكراني، بما في ذلك المساعدة في جمع الأدلة والتوثيق والأدلة الرقمية. وبناءً على طلب أوكرانيا، قامت الأمانة بتوزيع تقرير التحقيق الوطني على جميع الدول الأعضاء في 17 نوفمبر.





