دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحكومات إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية التي تحققها شركات النفط، وتوجيه تلك العوائد نحو تمويل جهود التعافي المناخي في الدول الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات البيئية، محذراً من أن مصالح قطاع الوقود الأحفوري تقوض الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وجاءت تصريحات غوتيريش خلال خطابه يوم الأربعاء في حفل افتتاح قمة القادة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 31 المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث سلط الضوء على التباين الشاسع بين الأرباح الهائلة التي تسجلها كبرى شركات الطاقة والموارد المحدودة المتاحة للدول التي تعاني من خسائر مرتبطة بالمناخ.
وأشار إلى أن أكبر تسع شركات نفطية حققت أرباحاً بلغت 95 مليار دولار خلال الربع الأخير وحده، بينما لم يتلق صندوق الخسائر والأضرار سوى نحو 600 مليون دولار. وبحسب غوتيريش، فإن شركات النفط جنت في نحو 14 ساعة ما يعادل المبلغ الضئيل الذي تلقاه الصندوق، مما يبرز الحاجة الملحة لمساهمة المستفيدين من أنشطة الوقود الأحفوري في معالجة الأضرار الناجمة عن التغير المناخي.
وقال في هذا السياق: "لقد حان الوقت لكي تفرض الحكومات ضرائب على هذه الأرباح الاستثنائية، وتستخدمها لمساعدة الدول الضعيفة على التعافي. يجب على الملوثين أن يدفعوا الثمن".
وحذر المسؤول الأممي من أن الأزمة المناخية تتسارع بشكل خطير، حيث بلغت الانبعاثات العالمية مستويات قياسية غير مسبوقة في عام 2025، في حين كانت السنوات الأربع الماضية هي الأكثر حراً في التاريخ المسجل.
وأضاف أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية في ارتفاع درجات الحرارة، والمحددة بموجب اتفاقية باريس، أصبح أمراً حتمياً الآن، لكنه حث الدول على عدم التخلي عن الجهود الرامية إلى الحد من نطاق ومدة هذا التجاوز.
وتابع قائلاع: "تخبرنا العلوم أن تجاوز هذا المستوى أصبح أمراً حتمياً، لكن العلوم لا تدعونا للاستسلام، بل تطالبنا بالقتال بقوة أكبر".
ودعا غوتيريش إلى خفض الانبعاثات العالمية بنسبة تقارب ستة بالمائة سنوياً، محذراً من أن الخطط المناخية الوطنية الحالية لن تحقق، في أفضل الأحوال، سوى ثلث التخفيضات المطلوبة فقط.
كما دعا إلى إقرار ميثاق جديد للعدالة المناخية لضمان حصول الدول النامية على التمويل والتكنولوجيا اللازمين للتحول نحو طاقة نظيفة وحماية المجتمعات المستضعفة.
ولفت إلى أن اقتصادات الدول النامية والناشئة باستثناء الصين تشكل نحو ثلثي سكان العالم، لكنها لا تتلقى سوى أقل من خمس الاستثمارات العالمية الموجهة للطاقة النظيفة.
وحث الأمين العام الدول المتقدمة على تقديم ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً كمساعدات مالية مناخية بحلول عام 2035، ووضع خطط واضحة لمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات على الأقل خلال الفترة نفسها.
كما طالب بزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء، وأنظمة التخزين، إلى جانب تعزيز تدابير التكيف، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر وتقديم الدعم للمجتمعات المتضررة من الفيضانات وموجات الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار.
وحذر غوتيريش من أن المنافسات الجيوسياسية والتجزئة الدولية قد تؤديان إلى جعل عملية التحول الطاقي العالمي أكثر تكلفة وتتسببان في ترك مليارات البشر خلف الركب، داعياً الدول إلى إعطاء الأولوية للتعاون الدولي في مواجهة الأزمة المناخية.
وتعهد الأمين العام للأمم، الذي من المقرر أن يغادر منصبه العام المقبل، بمواصلة جهود الدفاع عن العمل المناخي.
وختم بالقول: "لن أتوقف عن قول الحقيقة، ولن أتوقف عن النضال من أجلها".






