نيويورك: صرّح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بأن إيران أطلقت أكثر من 7,000 صاروخ وطائرة مسيرة استهدفت الدول الأعضاء في المجلس منذ الثامن والعشرين من شهر فبراير/شباط الماضي.
وحذر جاسم محمد البديوي أيضاً من أن الاضطرابات التي تعاني منها حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز تؤدي إلى خنق الإمدادات الحيوية من الأسمدة التي تعتمد عليها الدول النامية، مما يزيد بشكل خطير من مخاطر وقوع مجاعة.
وأوضح البديوي أن المواقع التي تعرضت للضربات الإيرانية خلال الأشهر الثمانية الماضية شملت مطارات وموانئ بحرية ومنشآت نفط وغاز ومحطات توليد طاقة ومحطات تحلية مياه وأحياء سكنية في جميع دول مجلس التعاون الست. وأدت هذه الهجمات إلى سقوط قتلى وجرحى، ووقوع أضرار واسعة النطاق في البنية التحتية، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بمياه الخليج العربي.
وقال البديوي مخاطباً أعضاء المجلس: "نخاطب مجلسكم اليوم بصوت خليجي موحد". واعتبر أن الهجمات تمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها"، داعياً المجلس إلى اتخاذ إجراءات "لضمان وقفها ومنع تكرارها".
وقد دعت مملكة البحرين إلى عقد هذا الاجتماع لمناقشة تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة وسلامة الملاحة البحرية في الخليج، بينما ترأست الجلسة لاتفيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لهذا الشهر.
وأشار البديوي إلى أن تداعيات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز تجاوزت الطابع الاقتصادي البحت لتأخذ "بعداً إنساني سلاسل الإمداد العالمية وتوقف إمدادات الغذاء والسلع الأساسية وتراجعها، بما في ذلك الأسمدة والأمونيا "التي تعتمد عليها الأمن الغذائي العالمي".
واستشهد بتحذير سابق أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن ارتفاع التضخم العالمي وخطر أن "تواجه الدول النامية والأكثر هشاشة مجاعة وانعداماً حاداً في الأمن الغذائي نتيجة نقص الأسمدة".
وأضاف البديوي: "إن تعطيل الملاحة في ممر بحري واحد يؤثر على المصانع والشركات والمستهلكين عبر القارات".
وفيما يتعلق بالهجمات التي تستهدف دول الخليج، أكد أن مجلس التعاون يحمل طهران "المسؤولية الكاملة". ورفض المبررات الإيرانية لاستهداف دول قال إنها "لم تكن طرفاً في الحرب، بل بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة لتجنيب المنطقة التصعيد".
ورحب باعتماد مجلس الأمن في مارس/آذار الماضي القرار رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، وطالب بوقفها، واستنكر قيام طهران بإغلاق مضيق هرمز. مؤكداً أن تبني القرار يضع على عاتق المجلس "مسؤولية متابعة تنفيذه".
كما استشهد البديوي بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 61/1، والذي أدان بالمثل الهجمات الإيرانية ودعا طهران إلى تقديم "تعويضات كاملة وفورية وفعالة" للضحايا.
وقال: "إن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على الجميع". وأضاف أن الدول الأعضاء تظل متمسكة بحقها في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتطرق البديوي إلى التصعيد المستمر لحملة الهجمات الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، فوصف "ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران" في اليمن بأنها استهدفت محيط الحرمين الشريفين، والحجاج، والمطارات المدنية، والمنشآت النفطية. وسلط الضوء بشكل خاص على الهجوم الدامي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض في أكتوبر/تشرين الأول وأسفر عن مقتل 14 شخصاً.
وأكد البديوي قائلاً: "نؤكد تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية، ونقف صفاً واحداً إلى جانبها وندعم الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها".
ورحب ببيان رئاسي أصدره مجلس الأمن في الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول يؤكد حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن النفس. كما رحب بقرار اعتمده المجلس بالإجماع في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، والذي أدان التصعيد الحوثي الأخير، وطالب بوقف فوري لهجمات الميليشيا، واستنكر شحنات الأسلحة الموجهة للججموعة في خرق لحظر الأسلحة المفروض.
وأدان البديوي ممارسات الحوثيين بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، بعد سنوات من عمليات الاختطاف والاختفاء القسري. وأشار إلى وفاة موظف أممي مؤخراً أثناء احتجازه لدى الميليشيا، وإحالة آخرين للمحاكمة بتهم "لفقت لهم وتحمل عقوبة الإعدام". وحث المجلس على اتخاذ "موقف حازم" تجاه هذه "الجرائم غير المسبوقة بحق موظفي الأمم المتحدة".
كما تذكّر الأعضاء بأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تضمن حرية الملاحة عبر المياه الدولية والمضيق، وتنص على ألا يتم "إعاقة المرور الآمن أو تعليقه".
