بقلم عبد الله سعيد الحبسي
إن الهجمات الأخيرة على الناقلات بالقرب من مضيق هرمز لا تمثل مجرد قصة شحن إقليمية، بل هي اختبار لقدرة نظام تجاري دولي يعتمد على ممر مائي استراتيجي على تقاسم المسؤولية عن أمنه. فالبلدان الخليجية معرضة للخطر بشكل مباشر، غير أن التجارة التي يخدمها المضيق تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من سواحلها.
في السادس عشر من نوفمبر، أفادت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بأن ناقلة قد تعرضت للإصابة بقذيفة مجهولة أثناء إبحارها خارجة عبر المضيق. ووصف تحذير آخر هجوماً وقع شمال مدينة خصب في عمان، مما أدى إلى تعطيل إعطاب ناقلة وتسبب في حريق بغرفة محركاتها. وفي السابع عشر من نوفمبر، ذكرت وكالة ريترز أن طاقم إحدى الناقلات في عداد المفقودين إثر هجوم ثان. وقد استدعت هذه الحوادث الاهتمام ليس فقط بسبب السفن المستهدفة، بل لأن البحارة المدنيين يتحملون التكلفة البشرية المباشرة.
أدرجت المنظمة البحرية الدولية (IMO) 138 حادثة شحن مؤكدة في المنطقة البحرية المتضررة بالشرق الأوسط حتى السابع عشر من نوفمبر 2026. وهذا الرقم يمثل حصيلة الحوادث الإقليمية ولا يقتصر على الهجمات داخل المضيق وحده، وهو تمييز مهم عند تقييم نطاق التهديد.
- المنطقة تتحمل التكلفة المباشرة لتبعية عالمية
تملك دول الخليج مصلحة مباشرة في الحفاظ على أمن الشحن التجاري، فهي تعتمد على التجارة البحرية لصادرات الطاقة، وسلاسل الإمداد الصناعية، وواردات الغذاء، وحركة السلع الأساسية. وإن أي حادث يقع بالقرب من سواحلها يخلق ضغوطاً فورية على الموانئ، والسلطات البحرية، والجهات التجارية المشغلة.
ومع ذلك، فإن فوائد الملاحة الآمنة هي فوائد دولية؛ فالمستوردون في الأسواق البعيدة، والمصنعون الذين يعتمدون على الشحنات في مواعيدها، والمستهلكون حول العالم يستفيدون جميعهم عندما تتمكن السفن من العبور بقدرة يمكن توقعها. ومن ثم، لا يمكن التعامل مع التهديدات التي تواجه هذا الممر باعتبارها عبئاً أمنياً يقع على عاتق الدول المجاورة وحدها بصورة معقولة.
ولا يمثل هذا الطرح محلياً للتقليل من مسؤوليات الدول الساحلية التي تضطلع بأدوار تشغيلية وقانونية بالغة الأهمية، بل هو رفض لربط موقع التهديد بالدائرة الكاملة لأولئك الملزمين بالمساهمة في إدارة تداعياته.
- الجغرافيا ليست دليلاً على المسؤولية
وهناك تمييز ثان لا يقل أهمية عما سبق؛ فالهجوم الذي يقع بالقرب من سواحل دولة ما لا يثبت أن تلك الدولة الساحلية قد أمرت به، أو دعمته، أو مهدت له. فعمليات تحديد المسؤولية تتطلب أدلة موثقة وليست ارتباطات جغرافية. وقد تحدد التحذيرات استهدافاً بقذيفة وتداعياته دون أن تبين الجهة التي أطلقتها.
وفي ظل الأجواء الراهنة، قد ينزلق النقاش العام بسهولة بالغة من مكان وقوع الهجوم إلى الجهة التي يجب توجيه الاتهام إليها. وهذا الاختصار يضعف التحليل والمساءلة على حد سواء. وينبغي على المحققين تحديد الجناة استناداً إلى الأدلة، وعلى الحكومات الاستجابة للتهديدات المثبتة، بينما لا ينبغي ترك الشحن التجاري معلقاً في انتظار تبلور الروايات السياسية.
إذ يجب تقييم الدول الخليجية بناءً على سلوكها الفعلي وسياساتها وقدراتها، تماماً كما يتم تقييم الحكومات الأخرى والجهات المسلحة، مع ضرورة عدم الخلط بين الانكشاف الاقتصادي للمنطقة وبين الإدانة الجنائية.
- لماذا لا تستطيع شركات التأمين وحدها حل أزمة أمنية
تؤدي الحوادث المتكررة إلى تغيير السلوك التجاري حتى وإن ظل الممر المائي متاحاً للعبور فعلياً. ويعيد المشغلون تقييم سلامة الطواقم، وشروط التأمين، وجداول الإبحار، والالتزامات التعاقدية. وقد تنتشر التكاليف الناتجة عن ذلك عبر أسعار السلع المتداولة ومدى موثوقيتها.
ومع ذلك، فإن حقيقة إمكانية تسعير المخاطر لا تعني البتة أنه قد تم حلها. فبإمكان شركة التأمين تعديل قيمة قسط التأمين، وبإمكان مالك السفينة تأجيل رحلته، وبإمكان المشتري الاحتفاظ بمخزون إضافي، لكن أياً من هذه الاجراءات لا يزيل التهديد المحدق بالبحارة ولا يضمن عبوراً آمناً.
إن الخطأ في السياسات يكمن في تعريف القدرة على الصمود فقط باعتبارها قدرة السوق على امتصاص المخاطر. فالمقاومة والصلابة تستدعيان أيضاً الحد من الأخطار عند مصدرها والحفاظ على ترتيبات موثوقة للتحذيرات البحرية، والإبلاغ عن الحوادث، وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ.
- الخطوة القادمة يجب أن تضمن عبوراً متوقعاً
يتعين أن تركز جهود التعاون الدولي على تحقيق نتائج يمكن رصدها تتمثل في تقليل الهجمات على السفن المدنية، وتبادل معلومات التهديدات بصورة موثقة وفورية، وضمان عمل قنوات الاستجابة للطوارئ بفاعلية، وتحقيق عمليات تجارية أكثر قابلية للتنبؤ بها. فالإعلانات الدبلوماسية قد تساعد في إرساء الالتزامات، لكن قيمتها يجب أن تظهر وتتجلى بوضوح في نهاية المطاف في عرض البحر.






