بدأت ألمانيا إجراء عمليات تفتيش عشوائية على حدودها مع خمس دول في غرب أوروبا، مما أدى إلى توسيع نظام الضوابط المعمول به بالفعل على حدودها الأربع الأخرى.
وبدأت عمليات المراقبة التي تقوم بها الشرطة على الحدود مع فرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج والدنمارك صباح الاثنين ومن المقرر أن تستمر ستة أشهر.
وتواجه الحكومة الائتلافية ضغوطا متزايدة بشأن الهجرة في أعقاب الهجمات القاتلة بالسكاكين الأخيرة التي كان المشتبه بهم فيها من طالبي اللجوء.
وفي أغسطس/آب، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم بسكين في مدينة زولينغن غربي البلاد، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
وشهدت ألمانيا أيضًا ارتفاعًا في الدعم للمعارضة اليمينية المتطرفة والمحافظين الذين يدفعون بقضايا الهجرة والأمن إلى مرتبة أعلى في الأجندة السياسية.
ومع ذلك، شكك الخبراء في فعالية هذا الإجراء على المدى الطويل.
وتقول خبيرة الهجرة سفينيا نيدرفرانكي: “أظهرت الأبحاث أنه عادةً ما يتم اصطياد الأسماك الصغيرة، وليس الأسماك الكبيرة، من خلال عمليات التفتيش الحدودية هذه”.
“ولن يتم القبض على كل مهرب أيضًا، لأنه من الواضح أنهم يعرفون أماكن نقاط التفتيش الحدودية وسوف يجدون طرقًا مختلفة للقيام بذلك.”
تشكل عمليات الرقابة على الحدود اختبارا للوحدة الأوروبية، لأن البعض ينظر إليها باعتبارها خطوة بعيدا عن روح ترتيبات السفر الحر في الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم شنغن.
