يواجه عشرات الشبان من الطلاب التونسيين، الذين تم قبولهم رسمياً في جامعات حكومية برومانية برسم السنة الجامعية الجارية، وضعاً إدارياً حرجاً للغاية. وتتعالى الأصوات مطالبة سلطات البلدين بالتفاعل العاجل لإيجاد حل لهذه الأزمة التي تحولت إلى مأساة حقيقية لهؤلاء الشباب وعائلاتهم.
ورغم استكمالهم لكافة الإجراءات التنظيمية المطلوبة، والتي تشمل الحصول على قرارات القبول الرسمي للدراسة الصادرة عن وزارة التعليم الرومانية، وإعداد ملفات مطابقة للشروط، فضلاً عن سداد الرسوم الدراسية كاملة بالعملة الأعبة لدى المؤسسات الجامعية الرومانية، إلا أن تأشيرات الإقامة طويلة الأجل المخصصة للدراسة التي تقدم بها هؤلاء الطلاب لا تزال معطلة.
وتخضع ملفات هؤلاء الطلبة لتجميد تام وغير مبرر، بينما تحتفظ سفارة رومانيا بتونس بجوازات سفرهم الوطنية مادياً منذ أسابيع عديدة، ودون تقديم أي إشعار بالقرار، أو تبرير إداري، أو حتى الإعلان عن أي آجال لمعالجة الملفات.
وفي ظل انطلاق المحاضرات والدروس بالفعل داخل الجامعات الرومانية، فإن هذا التعطيل القنصلي الأحادي الجانب يتسبب في تبعات كارثية؛ أبرزها التهديد بـالشطب الأكاديمي الوشيك، مما يلوح بخطر ضياع سنة جامعية كاملة على شباب التزموا بالقوانين.
كما خلف الوضع ضرراً مادياً ومعنوياً جسيماً للعائلات التي استثمرت موارد طائلة للوفاء بالتزامات الدفع الجامعي بالعملة الأجنبية، ناهيك عن الانتهاك الصارخ لحرية التنقل، والذي يتجسد في الاحتجاز المطول ودون سند قانوني لوثائق الهوية الرسمية والسيادية.
وأمام غياب أي تجاوب من قِبل المصالح القنصلية المعنية، تم توجيه نداء عاجل إلى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، قصد تفعيل قنوات الحماية القنصلية والتدخل السريع لدى التمثيلية الدبلوماسية الرومانية بتونس للمطالبة بالاسترجاع الفوري لجوازات السفر وتسوية وضعية الملفات.
من جهة أخرى، دعيت السلطات والمؤسسات الرومانية المختصة لوضع حد لهذا التناقض المؤسساتي الصارخ، حيث تقبل الجامعات الحكومية تسجيل الطلاب الأجانب وتستخلص رسومهم بينما يعرقل قنصلها حقهم في دخول الأراضي الرومانية.
إي بي
