بغداد
تجاوز التوتر الدائر حول منطقة جرف الصخر حدود الخلاف بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وكتائب حزب الله بشأن تسليم المنطقة للقوات الحكومية. فقد كشف النزاع عن صراع أوسع نطاقاً حول النفوذ المسلح والموارد الاقتصادية، مصحوباً بتهديدات بتوسيع المواجهة لتصل إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، وفشل الوساطة الإيرانية في تحقيق اختراق حقيقي، فضلاً عن وجود انقسامات داخل الإطار التنسيقي الحاكم بشأن كيفية إنهاء سيطرة الفصيل على المنطقة.
وفي هذا السياق، أفاد قيادي بارز في الإطار التنسيقي بأن كتائب حزب الله هدّدت بنقل المواجهة إلى داخل المنطقة الخضراء، وذلك ردّاً على إصرار الزيدي على إرسال قوات حكومية إلى جرف الصخر وإنهاء سيطرة الفصائل عليها.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن القوات المسلحة قد اتخذت قرارها بدخول المنطقة. ورداً على ذلك، نشر الفصيل صوراً لعناصر يرتدون الزي العسكري ومقاطع فيديو قال إنها توضح عمليات تجهيز وتصنيع الصواريخ في ورش لم يُكشف عن مواقعها. وقد أُرفقت اللقطات بشعار: "سلاحنا حقنا وسيبقى في أيدي مجاهدينا".
تعكس هذه الرسائل تصعيداً في حدة التوترات السياسية والعسكرية، إلا أنها لا تعني بالضرورة أن المواجهة المسلحة باتت وشيكة، حيث لا تزال الاتصالات مستمرة للتوصل إلى ترتيبات من شأنها إعادة توزيع المسؤوليات الأمنية من دون إثارة اشتباكات مباشرة.
وفي موازاة ذلك، اتخذت السلطات خطوات نحو تنفيذ انتشار أمني مشترك. وأظهرت وثائق أن الزيدي أصدر توجيهات لوحدات من الجيش والشرطة وقوات الحشد الشعبي لتولّي المسؤولية في قطاعات مختلفة من جرف الصخر. وتقضي الخطة بتخصيص لواء للجيش ولواء للشرطة الاتحادية ولارين من الحشد الشعبي للممنطقة، بينما تتولى شرطة الطاقة حماية خطوط أنابيب النفط.
وجاء هذا التوجيه بعد مقترح قدمه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يقضي بوضع المنطقة تحت سيطرة الحشد، على أن تتولى شرطة الطاقة تأمين خطوط الأنابيب. ووصف مصدر سياسي خطة الانتشار بأنها تعكس نهج الزيدي في تسوية الأزمة، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن التوافق التام بين القوى السياسية لم يُحسم بعد.
يأتي هذا النزاع على خلفية تدابير أمنية مشددة تشهدها العاصمة بغداد؛ إذ أغلقت السلطات عدة مداخل رئيسية للمؤدية إلى المنطقة الخضراء في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بما في ذلك الطرق التي توفر وصولاً مباشراً إلى المؤسسات الحكومية والأمنية الحيوية. ولم تصدر أي توضيحات رسمية بشأن هذه الإغلاقات التي تزامنت مع المباحثات المتعلقة بالترتيبات الأمنية في جرف الصخر.
انقسامات داخل التحالف الحاكم
داخل الإطار التنسيقي، وهو التحالف الشيعي الرئيسي الداعم للحكومة، تتباين المواقف حيال حجم التغييرات المقترحة وسرعتها.
وفي هذا السياق، قال النائب عن كتلة بدر مختار الموسوي إن كتلته لا تعارض دخول القوات الحكومية النظامية إلى جرف الصخر. وأصر في المقابل على ضرورة أن يتم استبدال الوحدات الحالية وفق تخطيط دقيق يضمن مشاركة تشكيلات الحشد الشعبي.
وحذر من أن إزالة القوات التي تمتلك خبرة ميدانية واسعة من دون تقديم ضمانات واضحة بشأن الجهات التي ستخلفها قد يخلق فراغات أمنية. وتعكس مواقفه هواجس الفصائل التي تؤيد تعديل ترتيبات الانتشار ولكنها تعارض الإزالة المفاجئة للقوات التي تتمتع بنفوذ راسخ في المنطقة.
وفي السياق ذاته، رأى النائب ضياء الزيدي أن ثلاثة أو أربعة فقط من أصل 15 زعيماً في الإطار التنسيقي هم من اعترضوا على بعض مواقف رئيس الوزراء. وأكد أن غالبية القوى السياسية تدعم الإجراءات الرامية إلى فرض القانون وتأكيد هيبة الدولة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء يحظى بغطاء سياسي كافٍ للمضي قدماً في قراراته.
على الجانب الآخر، اتهم سعود الساعدي، نائب رئيس كتلة حقوق البرلمانية، رئيس الوزراء وفريقه السياسي بدفع العراق نحو الحرب، نافياً في الوقت ذاته وجود أي أنفاق أو مغارات للصواريخ الباليستية في جرف الصخر.
كما أشار الساعدي إلى أن وفداً برلمانياً يضم أكثر من خمسة عشر نائباً زار المنطقة ولم يجد أي أدلة تشير إلى تضرر خطوط الأنابيب أو وجود عمليات تهريب للنفط.
وتبقى هذه الروايات متباينة ومتضاربة بين الأطراف السياسية الفاعلة في الأزمة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الحكومية الرسمية للتوفيق بين تلك الادعاءات.
النفط والمصالح الاقتصادية
تتجاوز أهمية منطقة جرف الصخر حدود موقعها الأمني الاستراتيجي؛ إذ يرتبط النزاع ارتباطاً وثيقاً باتهامات تتعلق بوجود عمليات تكرير وتهريب للنفط داخل المنطقة، فضلاً عن شبكات مالية يُتهم بنكها بتحويل عائدات ضخمة إلى إيران.





