تلتزم المدارس والكليات في جميع أنحاء إنجلترا قانونياً بتقديم برامج توجيه مهني، تتضمن فرصاً موسعة للتدريب العملي، إضافة إلى استخدام المعايير المحدثة لمؤسسة غاتسبي لتنظيم تعليمهم المهني.
وتشير بيث جونز، الباحثة في مؤسسة غاتسبي والتي قامت بتطوير هذا الإرشاد، إلى أنه كلما زاد عدد معايير التوجيه المهني التي تحققها المدرسة، انخفضت احتمالية تسرب طلابهم وتحولهم إلى فئة الشباب غير العاملين أو الدارسين أو المتدربين.
وتقول في هذا السياق: "لا يمكن للإرشاد المهني وحده أن يحل كل العقبات التي تواجه الشباب، لكنه يمثل جزءاً أساسياً لمساعدتهم في رسم مستقبلهم بنجاح".
ولا شك أن تحسين التعليم المهني ومنح الطلاب خيارات عملية أكثر يمثلان جزءاً من خطة المدارس، إلا أن ذلك لا يشكل الصورة الكاملة لمعالجة أزمة البطالة والتسرب بين الشباب.
وكما أشار ألان ميلبورن بنفسه في تقريره المرحلي الذي صدر في وقت سابق من هذا العام، فإن النظام التعليمي قادر على التنبؤ بمن هو "الأكثر عرضة للفشل" منذ اللحظة التي يدخل فيها الطفل المدرسة في سن الرابعة.
فالطفل الذي يبدأ تعليمه المدرسي افتقاراً للقدرات والمهارات الأساسية مثل التحكم في قضاء الحاجة في سن الرابعة أو الخامسة، يكون عرضة للبطالة أو ترك الدراسة بنجاح بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف بحلول سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة.
كما ترتفع احتمالات الانضمام إلى هذه الفئة بين الطلاب الذين يعانون من احتياجات تعليمية خاصة، أو القادمين من خلفيات أشد فقراً، أو أولئك الذين يعانون من مشكلات صحية نفسية.
ولعل المشكلة لا تكمن في رصد وتحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى الدعم، بل في تأمين التمويل اللازم لمساعدتهم. وفي هذا السياق، حذر معهد الدراسات المالية من أن "النهج الموحد الذي يناسب الجميع" في معالجة أزمة الشباب غير العاملين "من المستبعد أن يحقق نجاحاً، نظراً للاختلافات الكبيرة في ظروف هؤلاء الشباب".
ويوضح المعهد أن "السؤال الرئيسي الذي يواجه الحكومة يتمثل في مدى استعداتها للاستثمار على المدى القصير، أملاً في جني الثمار خلال الأعوام المقبلة".
