أدى عطل مايكروسوفت 365 في الثاني عشر من نوفمبر، والذي تسبب في تعطيل خدمات البريد الإلكتروني للشركات على مستوى البلاد، إلى تباطؤ ملحوظ في العمليات التجارية عبر الاقتصاد العالمي. كما أسفر قرار إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) القاضي بوقف رحلات الطيران في جميع أنحاء البلاد لمدة تقرب من أربعة ساعات في الثالث عشر من نوفمبر عن إلغاء آلاف الرحلات الجوية وشلل تام في الاقتصاد.
وعلى الرغم من أن الحادثين غير مرتبطين تقنياً من الناحية الفنية، إلا أن كليهما يبرز وجود التزام مالي خارج الميزانية. وفي المحاضرات التي أقدمها في كلية كولومبيا للأعمال والتي تضم المديرين الماليين وأعضاء مجالس الإدارة، أشرت إلى هذه المشكلة باعتبارها ديوناً تقنية، وهي تكلفة تحديث الأجهزة والبرمجيات التي لم تتم ويتم تأجيلها مراراً وتكراراً. وتكمن المشكلة بالنسبة للأمريكيين في أنه عندما ترفض الشركات والحكومات سداد هذه الديون التقنية، قد تكون النتائج كارثية.
تركز الشركات والحكومات على حد سواء على التفكير قصير الأجل، إذ تحفزها الرغبة في الاستعداد للتقرير الربعي القادم أو الانتخابات المقبلة. وهناك دائماً مطالبات ملحة بتخصيص الأموال اليوم لأغراض أخرى جديرة بالاهتمام وتعود بمكاسب قريبة المدى. لكني أذهب إلى أبعد من ذلك فأزعم أن الدين التقني هو أكبر التزام مالي، وهو لا يظهر في الميزانية العمومية لأي شركة تقريباً. ينتمي هذا الدين تقريباً إلى نفس فئة المعاشات التقاعدية غير المولة وعقود الإيجار خارج الميزانية.
وإذا صغنا الأمر بلغة المال والأعمال، فيمكن اعتبار الديون التقنية ديوناً تشغيلية ذات أسعار فائدة متغيرة وغير محوطة. إن التكلفة الأولية لعمليات التحديث التي لم تنفذ تمثل أصل الدين. أما النزيف اليومي للفواتير والمرتبط بالحلول المؤقتة والأنظمة التي لا يمكن تصحيحها والأعطال فهو بمثابة الفائدة المدفوعة على الدين. ولزيادة الطين بلة، فإن الديون التقنية تحمل تقريبا معدل فائدة متغير، فهي تميل إلى أن تكون منخفضة التكلفة في الأوقات الهادئة ولكنها ترتفع بشدة تحت الضغط ودون إنذار مسبق، مما يفرض تكاليف باهظة على العملاء وأصحاب المصلحة. ويحدث خرق العهد عندما يقع فشل عام مثل انهيار نظام مايكروسوفت 365 أو كارثة إدارة الطيران الفيدرالية.
كانت إدارة الطيران الفيدرالية على دراية بأصل الدين. فبعد عطل نظام إشعار مهمات الطيران لعام 2023، والذي كان أول إيقاف أرضي على مستوى البلاد منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، قيمت إدارة الطيران الفيدرالية أن 51 نظاماً من أصل 138 نظاماً لديها غير مستدامة، وأن 54 نظاماً محتمل عدم استدامتها، وتم تصنيف 58 نظاماً منها على أنها حرجة. وفي سبتمبر 2024، أكد مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي أن إدارة الطيران الفيدرالية كانت بطيئة في ترقية الأنظمة الأكثر أهمية. إنه تحذير لم يحرك فيه أحد ساكناً. يشبه هذا الأمر تقريباً إشارة تحذيرية بشأن البيانات المالية يضعها المدقق المالي بينما يتغاضى عنها المستثمرون. وفي غضون ذلك، تزايدت الديون التقنية.
صرح وزير النقل الأمريكي شون دافي بأنه ستحدث المزيد من هذه الأعطال ما لم يتم ترقية الأنظمة. وبعد قرار الوقف الأرضي، دعا دافي إلى تخصيص 50 مليار دولار لإصلاح نظام مراقبة الحركة الجوية. وقد خصص الكونغرس 1.5 مليار دولار في عام 2025. ولتبسيط هذه المسألة، يجب على وزارة النقل نشر جرد سنوي لمثل هذه الديون التقنية لنظام المجال الجوي يغطي عمر كل نظام حرج، ودعم الموردين، وسجل الأعطال، وما إذا كانت خطة معالجة الأعطال ممولة. بل يجب أبعد من ذلك عبر تسعير كل من تكلفة الانتقال إلى النظام الجديد والخسارة التي تلحق بالاقتصاد نتيجة عدم إجراء مثل هذا الانتقال. وبما أن الإدارة لا تستطيع تدقيق دفاترها بنفسها، فيجب على مكتب المساءلة الحكومية أو لجنة خارجية إصدار رأي مستقل حول حالة الديون التقنية في إدارة الطيران الفيدرالية.
لا يقتصر هذا الأمر على قصة تتعلق بالقصور الحكومي فحسب. فشركة مايكروسوفت تعد رائدة عالمياً في مجال الهندسة، ومع ذلك تعرضت أنظمتها للتوقف. إن وضع الديون التقنية أسوأ بكثير في قطاع الشركات الكبرى في أمريكا. ويحدث هذا جزئياً لأن مجالس الإدارة توافق ميزانيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية دون معرفة الأنظمة الهشة التي ترتكز عليها استراتيجية الشركة. وحري بمجالس الإدارة أن تطرح ثلاثة أسئلة على الإدارة في كل شركة بالولايات المتحدة: ما هو إجمالي ديوننا التقنية غير الممولة في أنظمة المستوى الأول؟ وما هي تكلفة حملها كل عام؟ وتحت أي سيناريو تنتقل التكلفة من مستوى يمكن التحكم فيه إلى مستوى كارثي؟
لما كنا لنسمح أبداً بالقتراض من دون ميزانية عمومية. ولكن فاتورة الديون التقنية غير الممولة استحقت الدفع مرتين الأسبوع الماضي.
ستستمر خروقات العهود المتعلقة بالديون التقنية غير الممولة في التوافد حتى نبدأ في مسك الدفاتر ونجعل مثل هذه الديون شفافة.
الآراء الواردة في مقالات التعليقات على موقع فورتشن تعبر حصرياً عن وجهات نظر كتابها ولا تعكس بالضرورة آراء ومعتقدات مجلة فورتشن.






