أدت التقليصات المالية المستمرة وتداعيات الحرب الإسرائيلية إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أمام ظروف إنسانية واقتصادية بالغة القسوة، مما زاد من معاناتهم اليومية في ظل تراجع الخدمات الأساسية.
وبينما كانت تدور مشاهد الغروب فوق مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت، كانت دموع البايتان جالسة على سطح أحد المباني تسترجع تفاصيل حياة ولدت وعاشت تفاصيلها داخل المخيم، شأنها شأن آلاف اللاجئين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية منذ عقود.
لطالما تلقت هذه الشريحة دعماً حيوياً من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلا أن التخفيضات الهيكلية في الميزانيات حالت دون قدرة الوكالة على تقديم الرعاية اللازمة. وتفاقمت هذه الأزمة بشكل ملحوظ بعد قرار الإدارة الأمريكية في فبراير 2025 القاضي بالإبقاء على تجميد التمويل الأمريكي الذي فرض في العام السابق.
وبسبب هذه الفجوات التمويلية الحادة، اضطرت الأونروا إلى إغلاق العديد من المرافق أو تقليص ساعات العمل في المدارس والمراكز الصحية والعيادات المنتشرة داخل المخيمات الفلسطينية في مختلف الأراضي اللبنانية.
وفي شهادات أدلى بها عدد من اللاجئين لشبكة الجزيرة، أكد السكان أن تراجع فرص العمل وانحسار الدعم الطبي ترافق مع تكدس غير مسبوق للطلاب في قاعات الدرس المكتظة، فضلاً عن تفشي ظواهر سلبية مثل بيع وتعاطي المخدرات في بعض الأوساط.
وقالت دموع البايتان: "أطفالنا لم يعودوا قادرين على استيعاب ما يتلقونه في الفصول الدراسية"، مشيرة إلى ظاهرة الاكتظاظ التي تعيق العملية التعليمية. وأوضحت هذه الأم المطلقة لربعة أطفال أنها باتت تضطر لدفع مئتي دولار شهرياً، وهو ما يوازي قيمة إيجار منزلها، لتسجيل اثنين من أبنائها في دروس توجيهية إضافية بعد انتهاء الدوام المدرسي.
عجز تمويني وتحديات هيكلية
منذ تأسيسها عام 1950، دأبت الأونروا على تقديم خدماتها الحيوية للاجئي فلسطين في عموم الشرق الأوسط. ويحتوي لبنان على 12 مخيماً رسمياً للاجئين يقطنها الجزء الأكبر من نحو 230 ألف فلسطيني يقيمون في البلاد.
وتشمل مهام الوكالة الأممية توفير التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة الطارئة، وخدمات البنية التحتية، وبرامج التمويل الاصغر. ويعود وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى مأساة النكبة عام 1948، حين طردت العصابات الصهيونية نحو 750 ألف فلسطيني من ديارهم لإنشاء دولة إسرائيل.
واليوم، يعيش غالبية الفلسطينيين في لبنان بحكم الأمر الواقع بلا جنسية، مما يحرمهم قانونياً من مزاولة مهن حيوية عديدة كالطب والهندسة والمحاماة والصيدلة، الأمر الذي يضع هذه الجماعة في صدارة الفئات الأكثر هشاشة. وقد تضاعفت هذه المخاطر مع العجز المالي المتفاقم الذي تواجهه الوكالة.
وأوضح فادي الطيار، المتحدث باسم الأونروا، في تصريحات سابقة، أن الوكالة كانت بحاجة إلى نحو 70 إلى 80 مليون دولار إضافية لتغطية ميزانية عام 2026، مما اضطرها لتقليص ساعات تقديم الخدمات بنسبة 20 بالمئة منذ شهر فبراير.
وأجبرت الأزمة العديد من المدارس على تقليص الأسبوع الدراسي من خمسة أيام إلى أربعة خلال العام الدراسي 2026-2027، في وقت يتوزع فيه أكثر من 35 ألف طالب على 58 مدرسة، يضاف إليهم طلاب 15 فصلاً دراسياً أُضيفت في مخيم البداوي شمال طرابلس.
وأفاد سكان مخيم برج البراجنة بأن معظم المدارس داخل المخيم قد أُغلقت، وأصبح الطلاب يحشرون في صفوف تضم 40 طلباً أو يزيد في الغرفة الواحدة.
وبحسب تقرير شهري أصدرته مؤسسة "جفرا"، وهي منظمة غير ربحية تعمل على دعم المجتمعات الضعيفة وفي مقدمتها اللاجئون الفلسطينيون، فإن عجز التمويل يهدد استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، ويضاعف الضغوط الهائلة الملقاة على عاتق ملايين اللاجئين في مناطق عمليات الوكالة الخمس، وهي قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والأردن، ولبنان، وسوريا.
ضغوط اقتصادية ومعيشية خانقة
أظهر تقرير الطوارئ الصادر عن الأونروا في يونيو 2026 أن من أصل 26 مركزاً للرعاية الصحية الأولية وعيادة تابعة لها، لم يبق سوى 15 مركزاً يعمل بشكل طبيعي، بينما توقفت 11 عيادة عن تقديم خدماتها كلياً.
وإذا كانت هذه البيئة القاسية قد ألزمت مجمل اللاجئين بدفع أثمان باهظة، فإن فئات معينة داخل المخيمات تواجه أعباء مضاعفة؛ حيث تُقدّر أعداد اللاجئين الفلسطينيين غير الحاملين للأوراق الثبوتية بنحو 3000 إلى 5000 شخص، مما يضاعف من تعقيد حياتهم اليومية وحرمانهم من أبسط حقوق التنقل والعمل.






